المؤشرات الاقتصادية في حياة الفرد اليومية هي الراتب الشهري، والمصاريف اليومية، والقروض، والالتزامات، والادخار إن وجد؟ لكن هل يعلم المواطن أن الادخار هو ما تقيس عليه البلدان مستوى تقدمها أو تخلفها نتيجة ارتباطه بمعدلات الاستثمار، التي تنعكس زيادتها إيجابا على تشغيل المواطنين وزيادة دخولهم؟

الصين أدركت الموضوع بشكل سريع، وتربعت أواخر العام الماضي على عرش المدخرات العالمية، وكانت نسبة ادخار الأسرة الصينية العادية 30% من دخلها، وهو الأعلى ما بين معدلات ادخار الأسر في البلدان الأخرى وفق تقرير نشرته الجزيرة الشهر الماضي. وفي قراءة للمؤشرات الاقتصادية خلال الأعوام الخمس الأخيرة، فإن مستوى الادخار من الناتج المحلي الإجمالي في الصين تجاوز الـ55%! فماذا عن المواطنين الفلسطينيين؟

قبل الدخول في معدلات الادخار المحلية في فلسطين، توجهت "الاقتصادي" إلى عينة عشوائية من العاملين في القطاع الخاص والعام واكتفوا بذكر اسمائهم الأولى، وطرحت عليهم سؤالاً حول نسبة اقتطاعهم من رواتبهم بهدف الادخار.

سامح- متزوج- قطاع عام "5 ٪‏ وَيَا ريت اقدر أحوش أكثر لأنه التحويش ضروري جدا في الحياة، خصوصا لحد زيي متجوز وعليه التزامات ومصاريف، بس الالتزامات بتكبر وبكبر معها كل اشي إلا نسبة التحويش بتصغر!".

عبد الله -متزوج- قطاع خاص 0 % يا دوب راتبي يكفيني دخان بعدين بفكر أحوش. مادلين -متزوجة- قطاع عام نسبة ادخاري 30% بخليهم لضرورات الحياة وعشان يساعدوني أتفادى أي مشكلة بالمستقبل.

فداء -عزباء- قطاع خاص صبية مش متجوزة التحويش حيكون بالسالب، المهم الواحد ينبسط ويعيش حياته وأحلى اشي الواحد يصرف كل راتبه. مصطفى -أعزب- قطاع خاص 3 % لأنو الشب يلي ساكن لحالو بكون عليه مسؤوليات مالية أكتر من الشب يلي ساكن عند أهلو. يعني انا هلا لو عند أهلي كان ما حيكون ربع الراتب سكن وفواتير كان بوفر وقتها 60% تقريبا!

تشير المعطيات السابقة إلى أن معدل الادخار الفردي ضئيل جداً، إذاً كيف وصلت الودائع البنكية إلى ما يزيد عن 10.3 مليار دولار؟ يعد الادخار حكراً على فئة قليلة إيداعاتها كبيرة، بحسب ما أكده خبير الاقتصاد د. بكر شتية في حديثه مع "الاقتصادي"، منوها إلى أن حجم البطالة في فلسطين تقدر بالربع، وأن 73% من الموظفين هم من أصحاب القروض أي غير قادرين على الادخار!.

ونظرا إلى المؤشرات والأرقام الاقتصادية، يرى شتية أنها تعكس سوءاً في عدالة توزيع الدخل على الأفراد الأمر الذي يجعل الادخار محصورا في فئة قليلة.

وقال اشتية إن الفئة المدخرة تتركز على كبار الموظفين العموميين وبعض المستثمرين من القطاع الخاص وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم إيداعاتهم التي رغم ضخامتها إلا أن البنوك تقوم بإيداع 43% منها في مصارف أجنبية، منوها إلى أن هذا الإيداع ينعكس سلبا على الاستثمار وبالتالي على الأفراد بصورة غير مباشرة.

وتبلغ نسبة البطالة في السوق الفلسطينية نحو 26.9% حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 358 ألف فرد، بينما يبلغ عدد العاملين قرابة 1.3 مليون فرد في المجتمع الفلسطيني.

ووفق أحدث أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة الفقر في فلسطين، بحسب تقرير أطلس الفقر، قرابة الثلث من المجتمع الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي قطاع غزة، وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة العام الجاري، فإن 80% من العائلات تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خاصة الغذاء، بينما تبلغ نسبة البطالة هناك 40%.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع الذين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى للأجور المعمول به في فلسطين والبالغ 1450 شيكلاً، قرابة 120 ألف عامل، وفق تقرير القوى العاملة الصادر عن الإحصاء الفلسطينية نهاية حزيران الماضي.

صندوق النقد الدولي أشار في تقرير له خلال أيلول الماضي، أن قرابة 41% من العاملين في القطاع العام، حصلوا على قروض مالية من البنوك العاملة في فلسطين.